عناصر الديمقراطية
إن إقامة النظام الديمقراطي تستوجب وجود العناصر الأساسية لإقامته ، إذ لا معنى للديمقراطية في ظل غياب العناصر الأساسية لها .
ـ الشعب : أي وجود مجموعة لصنع القرار وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي ، وفي المجتمع الديمقراطي يعد البالغين من أفراد الشعب مواطنين أعضاء في نظام الحكم ، أما مشاركتهم بصورة مباشرة في صنع القرار ، أو عن طريق انتخابهم لممثلين عنهم يقومون بذلك العمل نيابة عنهم .
ـ الوطن : ينعي وجود ارض لها حدود سياسية يعيش عليها الشعب وتطبق عليهم القرارات ويعرف أبنائه بجنسيته.
ـ طريقة اختيار الحكام والنواب : ويعني ذلك وجود إجراء خاص بانتخاب ممثلين لاتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء أو غير مباشر كانتخاب برلمان للبلاد ينوب عن الشعب في اتخاذ القرار .
ـ إرادة الشعب : اعتراف الشعب بشرعية الاستفتاء ، أو الانتخاب والقبول بنتائجه ، إذ أن الشرعية السياسية تتمثل باستعداد الشعب لتقبل قرارات وقوانين الدولة وحكومتها ومحاكمها وفقاً للقوانين والدستور ، حتى لو تعارض تلك القرارات مع الميول والمصالح الشخصية وهذا الشرط من الشروط المهمة ، ولاسيما أن في كل عملية انتخابية رابح وخاسر .
ـ فاعلية الإجراءات والقرارات : أي انه يمكن بواسطة الإجراءات الديمقراطية تغيير الحكومة في حالة وجود تأييد كاف لتنلك الإجراءات والقرارات ، إذ أن الانتخابات المعدة سلفاً نتائجها لا تعد انتخابات ديمقراطية .
ـ سيادة الدولة : يجب أن تكون الدولة ذات سيادة ، لأن الانتخابات الديمقراطية ليست نافعة ، إذا تمكنت دولة أخرى أو أية قوة خارجية من إلغاء نتائجها .
ـ روح المنافسة والتعددية الحزبية : إن التسلط والديكتاتورية والشمولية تعيق العملية الديمقراطية .
أهداف الديمقراطية
إن الديمقراطية في جوهرها نظام حكم يجعل الفرد بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة (-أي عبر ممثليه-) مساهماً في تصريف شؤون الدولة بما يخدم المصلحة العامة لا الخاصة ، فالديمقراطية الحرة لا تعترف بوجود امتيازات طبقية أو حزبية وهي ترنو إلى تحقيق العدالة والمساواة وتعمل على تحقيقهما ، ويمكن أن نوجز أهداف الديمقراطية فيما يأتي :
أولاً : الحرية
تعد الحرية من أهم أهداف الديمقراطية ، كما أنها تعد في الوقت نفسه من مرتكزاتها الأساسية ، إذ أن الديمقراطية لا تتحقق دون وجود الحرية المسؤولة في القول والممارسة فضلاً عن الإيمان المطلق بالفردية ، التي تعد مرتكزاً مهماً آخر في بناء النظام الديمقراطي ، وتعد الحرية من أهم مصادر الاعتزاز والكرامة الإنسانية وحرية الرأي والتعبير والتنظيم وحرية الانتخاب تشكل لب النظام الديمقراطي ، إذ أن حرية التنظيم والمشاركة في مفاصل الحياة العامة تعبأ الطاقات التي يمكن توظيفها في خدمة هذه القضية أو تلك . كما أن حرية التعبير هي الوحيدة القادرة على وضع حد للسياسات الخاطئة والقرارات غير الموزونة وتتبع الأخطاء قبل استفحالها وطرح البدائل الأقل كلفة للمجتمع والاستفادة من الأخطاء الواقعة لمنع تكرارها .في حين إن حرية الانتخاب تعني تقييم السياسات العامة والخاصة وكذلك السياسيين بمختلف ألوانهم ومشاربهم ، واستبدالهم بآخرين أكثر كفاءة في حالة فشلهم أو عدم مراعاتهم لمصلحة المجتمع .
ثانياً: العدالة
تعني الديمقراطية مساهمة الجميع في إدارة الدولة وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء ، وتكون الحقوق متساوية في ظلها . ولا تضطهد الديمقراطية فريقاً ضد آخر من الشعب ، ولا طبقة أو حزب ، وإنما تلتزم روح الاعتدال والتسامح ، وتعطي الحق للجميع ممن بلغوا السن القانوني في الترشيح والانتخاب ذكوراً كانوا أم إناثاً ، وبغض النظر عن ألوانهم أو ألسنتهم أو منزلتهم الاجتماعية ، ويكون الجميع متساوين أمام القانون ، لأن الديمقراطية تعني سيادة القانون .
ثالثاً: السلم والمدنية
تعد الديمقراطية البديل للعنف الدموي الذي كان ولا يزال الحل الوحيد أمام المجتمعات التي تحكم من قبل أنظمة استبدادية ، ولا يستطيع الشعب استبدالها إلا عن طريق الثورات والحركات المسلحة أو الاستعانة بقوة خارجية ، وجميع تلك الحلول تكلف البلاد كثيراً من الطاقات البشرية والموارد الاقتصادية وانحلال الأوضاع الاجتماعية ، وفضلاً عن ضياع السيادة الوطنية في الحالة الأخيرة . في الوقت الذي نجد في النظام الديمقراطي إن المعارك الديمقراطية وان علت أصواتها ، ومهما اتسعت مداها ، لا تصل إلى مرحلة إراقة الدماء ولا تضيع فيها السيادة ، إذ أن الطرف الرابح من تلك المعارك لا يستطيع الخروج عما موجود في الدستور والقوانين الوطنية ، ولا يعد كونه إلا أداة لتنفيذها وخدمة مصالح البلاد بموجبها . وان المعارك الديمقراطية ما هي إلا حرب رمزية بين الفئات والشخصيات المتنافسة والمختلفة في الأفكار والمصالح ، وتشكل فيها حرية التعبير السلاح الرئيس ، علماً أن نهايتها محددة بيوم الانتخاب ليتم تصفية الحسابات المتراكمة ، وذلك بإزاحة السلطان أو الحاكم الذي فشل في إدارة البلاد وقصر في خدمة الشعب خلال مدة حكمه دون إراقة دمه .
إن ما تقدم يعني أن الانتخابات أصبحت تؤدي دوراً مهماً في الحياة السياسية للشعوب وتختصر عليها الطريق في اختيار الحكام وتجنب الدول مشاكل تهدد الأمن والنظام وتحافظ على الموارد الاقتصادية للدولة . وقد وصف الباحث الاجتماعي العراقي الدكتور علي الوردي الديمقراطية بـ (الثورة البيضاء) "حيث يبدل الشعب حكامه بواسطة الانتخاب حيناً بعد حين . والشعوب الآن تستخدم أوراق التصويت لعين الغرض الذي كان تستخدم السيوف من أجله قديما" .
وتؤدي الديمقراطية في النهاية إلى خلق مجتمع واع يؤمن بالسلم والمدنية بعيداً عن الحروب والثورات ، والديمقراطية السبيل للقضاء على الفساد وخفض معدلات الفقر والجوع والعنف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق