بقي الفرد خارج إطار القانون الدولي ، حتى مطلع القرن العشرين ، إذ كانت علاقة الإنسان مرتبطة بالدولة بشكل مطلق ، ولا تتيح الدول المجال للآخرين في التدخل في شؤونها تحت أية ذريعة كانت ، وتشريع القوانين من اختصاص الدول ذاتها ، وليس للمجتمع الدولي إلا تأثير هامشي ، فقد كانت كل حكومة تعد معاملة مواطنيها من صميم واجباتها وسلطتها ولا شأن للدول الأخرى أو المنظمات الدولية بذلك , أما المواطنون الأجانب فعادة كانت دبلوماسية بلدانهم تتدخل لحمايتهم وفقاً لقوانين الدول التي يتواجدون على أرضها ، وقد شهد القرن التاسع عشر بعض المحاولات الدولية لتحسين ظروف وأحوال الإنسان ، مثل ظهور حركة الصليب الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وعقدت بعض الاتفاقيات الخاصة بمعاملة أسرى وجرحى الحروب وتحريم الرق والاتجار به ومكافحة القراصنة وغيرها ، ومنها اتفاقية لاهاي لسنة 1899 واتفاقية سنة 1907.
كان للحرب العالمية الأولى التي اندلعت في سنة 1914 ، أثر كبير في تحرك المجتمع الدولي لوضع الحلول للمأساة الإنسانية التي خلفتها تلك الحرب ، فهناك الملايين من البشر الذين سقطوا في تلك الحروب التي التهمت كل شيء ، ملايين من القتلى والجرحى والمعوقين ، والأرامل والأيتام ، ودمرت مدن على ساكنيها ، فضلاً عن توقف الصناعات والخدمات ، إما لتدميرها نتيجة للقصف والاحتلال أو خلو المعامل والمصانع والدوائر من العمال والموظفين الذين التحقوا بجبهات القتال ، ولم يعودوا إليها إما لأنهم لقوا حتفهم هناك أو اسروا أو منعتهم جروحهم وعوقهم من التواصل في أعمالهم المدنية . فقد تركت تلك الحروب آثار سلبية كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم ، ولم يسلم منها حتى الأطفال والنساء ولم يبق أمامهم سوى النزول إلى ساحات العمل من أجل العيش ، واستغل الأطفال والنساء أبشع استغلال خلال تلك الفترة وحتى بعد انتهاء الحرب في سنة 1918 .
إن نتائج الحرب العالمية الأولى ، وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة جداً . لابد من إيجاد منظمة دولية تعمل أولا على إزالة أسباب وأدوات الحرب في العالم لمنع تكرار ما حدث خلال السنوات السابقة ، فضلاً عن المساعدة في العمل على إعادة البنية التحتية التي دمرت ، وتوفير الخدمات الضرورية للإنسان ، فكانت ولادة عصبة الأمم في سنة 1919 التي أخذت على عاتقها تحمل تلك المسؤولية ، وعلى الرغم من أن ميثاقها لم يشر بشكل صريح إلى حقوق الإنسان إلا في بعض المجالات الضيقة كوضع نصوص وإشارات خاصة بحماية الأقليات الدينية والقومية ودعم بعض الدول التي نشأت بعد الحرب وفقاً لنظام الانتداب الذي تم إقراره في مؤتمر سان ريمو سنة 1920 ، فقد وفرت العصبة أجواء مناسبة لتنشيط بعض الحركات والمنظمات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والعمال من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما الصحية وتوفير السكن وفرص التعليم وضمانات الحياة اللائقة بالإنسان . وكان تأسيس منظمة العمل الدولية سنة 1919 في ذلك الإطار.
تواصلت الجهود الدولية الهادفة إلى تشريع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لضمان تمتع الإنسان بالحياة والحرية والمساواة ، وقد أثمرت تلك الجهود بالتوصل إلى اتفاقية مهمة حول تحريم تجارة الرقيق في سنة 1926 ومعاقبة المخالفين ، وقد جاءت هذه الاتفاقية بعد أن تزايدت تلك التجارة ، بعد الجهود الفردية من قبل بعض الدول للقضاء عليها ، ومنها بريطانيا التي وضعت قانوناً حرمت فيه تجارة الرقيق في سنة 1807 والولايات المتحدة الأميركية في أعقاب الحرب الأهلية (1861-1865) ومؤتمر برلين الذي عقد في سنة 1885 والذي اصدر قراراً بمنع تجارة العبيد.
لقد عملت عصبة الأمم خلال الفترة (1919-1939) على تقديم المساعدات للدول المختلفة لتجاوز مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية ، وفي المجال الإنساني ، فإنها قدمت مساعدات إلى الدول التي تضررت في الحروب ، وفي الجانب الصحي ، بذلت جهوداً حثيثة في مكافحة الأوبئة المتوطنة في مناطق مختلفة من العالم ، كما أنها كافحت تجارة المخدرات والبغاء واهتمت بتربية الأطفال وتحسين أحوال اللاجئين السياسيين وتحسين طرق المواصلات والتعاون التجاري ، فضلاً عن الجانب الثقافي ، لكنها في الحقيقة فشلت في المهمة الأساسية التي أسست من اجلها ، وهي حماية الدول الأعضاء من العدوان ومسألة نزع السلاح ومعالجة الأزمات العالمية بالطرق السلمية عن طريق المنظمات التابعة لها، إذ لم تستطع العصبة من فعل شيء أمام الأحداث المؤلمة التي وقعت في الاتحاد السوفيتي ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية فيه نتيجة للممارسات التي أقدم عليها جوزيف ستالين ضد معارضيه في ثلاثينيات القرن المنصرم ، وشن حملات إبادة واسعة شملت ملايين البشر في أنحاء مختلفة من البلاد ، وبشكل خاص في الشيشان والقوقاز وجورجيا ، فضلاً عن الحصار الإعلامي والحكم الدكتاتوري القائم على القمع والاضطهاد إلى جانب فشلها في نزع السلاح ووضع حد لسباق التسلح القائم في أوربا ولاسيما بين ألمانيا وفرنسا ، إذ قرر هتلر في 16 آذار 1935 تسليح ألمانيا وإعادة التجنيد الإجباري وزيادة عدد قواتها العسكرية خلافاً للاتفاقيات المعقودة بين الأطراف المختلفة.
كان إخفاق عصبة الأمم في مهمتها ، السبب في إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ، وأمام القوة الهائلة التي تمتلكها الدول ، فقد كانت الحرب وخيمة الآثار على البلدان التي شاركت فيها والمناطق التي أصبحت ساحة للمعارك بين الدول المتحاربة منذ بدايتها ، لذلك بادر بعض القادة إلى وضع حد لتلك الحرب المدمرة ، وعلى الرغم من ان جهودهم باءت بالفشل إلا أنها مهدت لقيام منظمة عالمية قادرة على تجاوز المسائل التي فشلت عصبة الأمم في معالجتها.
وكانت البداية مع المبادرة التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية في 14 آب 1941 ، وصدور تصريح الأطلنطي عن الرئيس الأميركي روزفلت والسوفيتي ستالين ، إذ نصت الفقرة الثامنة من التصريح على ضرورة إقامة منظمة جديدة لتكون بديلة عن العصبة ، وبعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر ، قام المسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية بإعداد تصريح أطلق عليه (تصريح الأمم المتحدة) في 1 كانون الثاني 1942 ، ووقعها رئيس وزراء بريطانيا تشرشل في واشنطن ، وتعهدوا بإقامة نظام للسلام والأمن على أساس الاعتراف بمبادئ الأطلنطي ، وتشكلت لجنة برئاسة كوردل هول وزير الخارجية الأميركية لدراسة أسباب الحرب العالمية ، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في 12 شباط 1942 ، وقد أسهمت اللجنة في تقارب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة حول وضع آلية لإقامة منظمة دولية ، إذ استطاعت في اجتماع مؤتمر موسكو في تشرين الأول 1943 ، أن تحصل على موافقة الاتحاد السوفيتي على إقامة منظمة دولية قائمة على مبدأ المساواة بين جميع الدول المسالمة ، وتم تأكيد هذا القرار في مؤتمر طهران المنعقد في تشرين الثاني سنة 1943 ، وفي 28 آب 1944 ، اتفقت كل من الاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية في الاجتماع الذي عقد في فندق دمبارتون اوكس بإحدى ضواحي واشنطن لبحث تفاصيل المشروع ، وتم التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف المشاركة في 7 تشرين الأول من السنة نفسها على إقامة تنظيم دولي يعرف باسم الأمم المتحدة يهدف إلى المساواة بين الدول وفض المنازعات بالطرق السلمية والامتناع عن مساعدة الدول التي تمارس الحرب والعنف ضد البلدان الأخرى ومواطنيها ، واستمرت الاجتماعات المكملة لتنفيذ المشروع بمشاركة دول عديدة ، فقد مهد مؤتمر يالتا في 4 شباط 1945 ، لمؤتمر سان فرانسيسكو في 25 شباط من السنة نفسها والذي استمر حتى 25 حزيران 1945 ، إذ تم إقرار وإعلان ميثاق الأمم المتحدة بحضور (51) دولة.
وقد أكدت المواد التي وردت في الميثاق عل جملة من المبادئ الأساسية ، يمكن إجماله فيما يأتي :
1- حفظ السلم والأمن الدوليين .
2- حق تقرير المصير للشعوب ، ويعد أساس السلام العالمي وأساس حقوق الإنسان .
3- تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ودون تفريق بين الرجال والنساء .
4- تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب النهوض وعوامل التطور والتقدم وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجتمعات .
5- تعزيز التعاون في مجال الثقافة والتعليم.
لقد ضمن ميثاق الأمم المتحدة آليات حماية حقوق الإنسان في المادتين (62) و (68) ، فقد ألزمت المادة (62) المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تشكل بموجب الميثاق نفسه ، بتقديم توصيات حول إشاعة احترام الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها ، في حين عهدت المادة (68) إلى المجلس سلطة تشكيل لجان تابعة للأمم المتحدة ومن بينها لجنة خاصة بحقوق الإنسان ، وتم تشكيلها بالفعل في سنة 1946 ، وقد أخذت اللجنة على عاتقها مسؤولية وضع لائحة خاصة بحقوق الإنسان ، وتم إعدادها ومن ثم إقرارها في سنة 1948.
أدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي دوراً كبيراً في مجال حقوق الإنسان ولا يزال ، إذ كان عمله واضحاً في مجال التعاون الاجتماعي والاقتصادي وعلى مستويات مختلفة في مختلف أنحاء العالم ، وتعد حقوق الإنسان من صلب اهتمامات المجلس ، والدليل على ذلك فان لجنة حقوق الإنسان قد ولدت من رحم ذلك المجلس ، وقد وضعت اللجنة في أولوياتها وضع آليات لحماية حقوق الإنسان ، وكانت خطوتها الأولى إنشاء اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في سنة 1947إن الحديث عن جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، يلزمنا الحديث عن أهم وثيقة خاصة عن حقوق الإنسان ، أصدرتها الأمم المتحدة وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاءت ترجمة لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة الذي اقر بحقوق الإنسان وحمايتها وصيانتها ، ومن ثم بنيت على أساسها أغلب الوثائق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدرت بعد سنة 1948.
عمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تشكيل لجان مختلفة كآليات لصيانة حقوق الإنسان ، فقد بادر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد باكورة أعمال الأمم المتحدة ومن أهم المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان ، بادر إلى تشكيل لجنة حقوق الإنسان في سنة 1946 ، وبدأت هذه اللجنة أعمالها لغرض رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للإنسان وحماية حقوقه ، وبما أن ميثاق الأمم المتحدة تحدث عن حقوق الإنسان بشكل عام ، كان لابد من إقرار لائحة خاصة بحقوق الإنسان تبين حقوقه وتحميها وتصونها وتلزم الأمم بتطبيقها ، وخاصة وان اللجنة استلمت خلال السنوات 1946-1948 شكاوى وعرائض عديدة تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان وكانت حافزاً لإصدار مثل هذا الإعلان .
أعدت لجنة حقوق الإنسان الإعلان الخاص بحقوق الإنسان ، وقد تم إقراره في 10 كانون الأول 1948 ، فقد قبل بأغلبية الأصوات ، إذ صوتت لصالحه (48) دولة ، وامتنعت عن التصويت (8) دول ، في مقدمتها المملكة العربية السعودية لمخالفة بعض بنود الإعلان لتعاليم الشريعة الإسلامية مثل حرية تغيير الدين والزواج والبنوة وغيرها ، وكذلك امتنعت جنوب إفريقيا التي كانت معروفة بسياسة التمييز العنصري التي تمارسها ضد مواطنيها من السود ، في حين ساوى الإعلان بين جميع بني البشر ، كما اعترضت كل من روسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا وتشيكوسلوفاكيا (سابقاً) ويوغسلافيا (سابقاً) وبولندا ، فقد رأت هذه الدول من الإعلان تجاوزاً على المثل العليا للماركسية .
يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ديباجة مأخوذة من ميثاق الأمم المتحدة و(30) مادة تحدد أساسيات حقوق الإنسان وحرياته ، وقد دلت على ذلك ديباجة الإعلان ، فقد جاء فيها "لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ، ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراءها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني . وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة . ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم . ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية ، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وان ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح . ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها . ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد . فان الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
تكمن فلسفة هذا الإعلان في مادته الأولى التي نصت على "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء" ، وقد أصبحت المساواة والحرية والإخاء الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الإنسانية دون تمييز تحت أي عنوان كان ، ثم أورد الإعلان تفصيلات حقوق الإنسان في مواده اللاحقة ، فقد أكدت المواد (4-21) على حقوق الإنسان المدنية والسياسية ، والمواد (22-27) ضمنت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، في حين أكدت المواد (28-30) على صيانة وحماية حقوق الإنسان من قيود الدولة والسلطة وضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامته ، وكذلك واجبات الفرد تجاه المجتمع وضرورة المحافظة على مصالح الآخرين .
من الطبيعي أن لا يلبي هذا الإعلان رغبات جميع الشعوب والدول . إذ لا شك في إن لكل شعب ومجتمع خصوصيات بما في ذلك من معتقدات مختلفة وعادات وتقاليد تتناقض مع ما ورد في هذا الإعلان ، ومن الواجب أيضاً أن تحترم تلك الخصوصيات ، شريطة أن لا تقيم حاجزاً أو فاصلاً بين تلاقي الشعوب وتعرقل تطورها الثقافي والحضاري ، والعمل على الاستفادة من حضارات الشعوب المختلفة في سبيل رقي العالم . وبما أن هناك ثقافات وحضارات مختلفة ، وهناك تنوع وتناقض حتى داخل المجتمع الواحد ، فمن البديهي أن يرفض هذا الإعلان جزئياً أو كلياً ، ولكن ذلك لا يقلل من قيمة هذا الإعلان الذي تعامل مع الإنسان على انه كائن ذو عقل ووجدان ، ويختلف عن الكائنات الأخرى ، والبشر جميعاً يحملون الصفات والغرائز الطبيعية نفسها في أية بقعة من الأرض كان ، ولهذا جاء هذا الإعلان مترفعاً عن جميع المسائل التي تشكل حاجزاً أو تضع فارقاً أو ترسم حدوداً بين بني البشر .
