مبررات قيام النظام الديمقراطي
إن الدعوة إلى إقامة النظام الديمقراطي لها مبررات كثيرة ، وجاءت تلك الدعوات بعد أن سبب نظام الحكم المطلق ويلات للشعوب والمجتمعات المختلفة ، فضلاً عن غياب الشعب عن مفاصل السلطة ، إلى جانب الدور السلبي لرجال الدين والنبلاء وعصر الإقطاع ، ليس فقط في مجال الاستئثار بالسلطة فحسب ، بل نهب البلاد اقتصادياً وتدميرها عسكرياً والتسبب في إفقار الشعب ومنعه من الحصول على حقوقه في مختلف المجالات . لذا فان الشعوب خاضت نضالاً مريراً من اجل الوصول إلى حريته وحقوقه ، كي يكون عضواً فاعلاً في بناء دولته . وبما أن الديمقراطية تحقق رغبات الشعوب في نيل حقوقها ، لذا فإنها ناضلت من اجلها وطالبت بتحقيقها ، لما في ذلك من خير للدولة والمجتمع . وهنا نوجز مبررات قيام النظام الديمقراطي بما يأتي:
1- إن سيادة الشعب تتحقق من خلال حكم الشعب ، أي أنه من خلال حكم الشعب يمكن محاربة الأنظمة المستبدة ، والديمقراطية تحقق العدالة وتتيح الفرص أمام الجميع للوصول إلى المراكز السيادية وتمنع ظهور الأنظمة المستبدة من خلال تغيير الحكومات ، لان لكل حكومة لها مدة زمنية محددة ، يغيرها الشعب بعد انقضاء مدتها عن طريق انتخاب حكومة جديدة . وهنا يكون الشعب هو صاحب القرار بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
2- القضاء على الأنظمة الدكتاتورية ، أو الفاسدة ، وتغييرها دون الحاجة إلى استخدام القوة عن طريق الثورات والانتفاضات المسلحة ، أو الانقلابات العسكرية التي تكلف البلاد كثيراً من دماء الشعب وطاقاته البشرية وموارده الاقتصادية ، فضلاً عن أن مصير البلاد يكون مجهولاً وربما يعرض وحدتها للخطر . بينما في النظام الديمقراطي ، يكون بمقدور الشعب تغيير الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم ، إذا كانت تلك الإدارة لا تلبي رغبات الجماهير ولا تتفق سياستها مع آراء وتطلعات الشعب ، دون تعريض الاستقرار السياسي في البلاد للخطر ودون أن تكلف ذلك التغيير الأرواح البشرية والموارد الاقتصادية .
3- إن أشكال وأساليب النظام الديمقراطي غير محددة ، وبالتالي يمكن تبني أنظمة ديمقراطية تتلاءم مع واقع المجتمع وعاداته وتقاليده .
4- في النظام الديمقراطي ، يمكن للجميع المشاركة في الحكم وصناعة القرار السياسي ، أو إبداء الرأي وتشريع القوانين وتبني السبل الكفيلة لتطور المجتمع وتحقيق أهدافه .
5- إن الأنظمة الفردية سببت في كوارث عالمية جراء القرارات العشوائية غير المدروسة التي أدت إلى حروب كارثية في نتائجها على صعيد الفرد والمجتمع على حد سواء ، في حين أن السلطة في البلدان الديمقراطية غير مركزية ، ولا يستطيع الحاكم في ظلها اتخاذ مثل تلك القرارات إلا بعد الرجوع إلى الشعب ، أو إلى ممثليه في مجلس النواب، ويتم عند ذلك مناقشة المسألة من جميع جوانبها ، ومن ثم يتخذ القرار المناسب بشأنها.
6- يتوجب في النظام الديمقراطي تقارب المستويات الاقتصادية واطلاع الشعب على سياسة الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي ، ووجود القوانين والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ، مما يساهم في انخفاض مستوى الفساد وكذلك انخفاض معدلات الفقر والمجاعة ويساهم ذلك بطبيعة الحال في انخفاض مستوى العنف أيضاً . وقد أثبتت الدراسات إن نسبة الفساد والفقر والعنف أقل بكثير في الدول الديمقراطية مقارنة بالدول التي تحكمها أنظمة شمولية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق