تعد الحياة النيابية الوجه الأمثل للديمقراطية ، إذ يمثل الشعب نواباً عن طريق الانتخابات في مجلس يعرف عادة بمجلس النواب وينوب هؤلاء عن الشعب في تشريع القوانين أو المصادقة عليها واتخاذ القرارات ومناقشة قضايا منتخبيهم ومطالبة الحكومة بمعالجة مشاكل الشعب ، فضلاً عن مراقبة أعمال الحكومة ، إذ أن مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد .
مر العراق بادوار مختلفة ، وأصبحت أراضيها مركزاً لدول عديدة سواء تلك التي خرجت من رحمها أو تلك التي غزتها وآل أمره إليها ، وكان لكل واحدة منها نظامها الخاص في إدارة البلاد . ففي العصر الحديث ، خضع العراق لسيطرة الدولة العثمانية ، إذ استطاعت تلك الدولة من فرض هيمنتها على البلاد خلال السنوات 1515-1918 ، وقد قسم العثمانيون العراق إلى عدة ولايات من الناحية الإدارية ، وقد اعتمدوا في المناطق التي سيطروا عليها على نظام الإقطاع العسكري في إدارتها ، وكان العراق من بينها ، ولم تأخذ الدولة العثمانية بالديمقراطية النيابية حتى سنة 1876 ، عندما تم اعتماد دستور لها ولأول مرة منذ تأسيسها في سنة 1299 ، وذلك بفضل عدد من المثقفين والمتنورين المتأثرين بالحضارة الأوربية وفي مقدمتهم مدحت باشا .
أعلن السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909) مع بداية تسلمه مهام السلطنة في الدولة العثمانية عن أول دستور للدولة ، وقد أكد الدستور في بعض مواده على تأسيس مجلس يتشكل من عدد من النواب عن طريق الانتخابات يمثلون الولايات العثمانية كافة حسب الحجم السكاني لكل ولاية . وقد تم الإيعاز إلى الولايات كافة بوجوب انتخاب ممثلين عنها ليكونوا أعضاءً في المجلس الذي عرف بـ (مجلس المبعوثان) .
لم تستند الانتخابات التي جرت في سنة 1876 إلى أساسٍ دستوري ، لأنها كانت الخطوة الأولى في مسيرة الديمقراطية في حياة الدولة العثمانية ، واعتمدت على معلومات مؤقتة ، اسند أمرها إلى الإدارات المحلية في الولايات (مجالس البلدية) لعدم وجود قانون خاص بالانتخابات ، وقد تم بالفعل اختيار عدد من الشخصيات العراقية المشهورة والمتنفذة وقتئذٍ ليمثلوا الولايات العراقية الثلاث (الموصل ، بغداد ، البصرة) .
عقد مجلس المبعوثان العثماني أول اجتماع له في آذار سنة 1877 ، وبدأ المجلس أعماله في الأيام اللاحقة ، وكانت من أعماله إصدار قانون الانتخابات لمجلس المبعوثان في 13 كانون الأول 1877 ، ولم يتواصل المجلس في أعماله طويلاً ، إذ ما أن توفرت الفرصة المناسبة للسلطان عبدالحميد الثاني حتى بادر إلى حله في نهاية سنة 1877 وعلق الدستور الذي قبله على مضض مع بداية توليه السلطنة ، بحجة اندلاع الحرب الروسية العثمانية في السنة نفسها مدعياً بان الحرب تحتاج إلى قرارات سريعة وجريئة ، والمجلس والدستور يشكلان تهديداً كبيراً للدولة في مثل تلك الحالات الاستثنائية وبذلك انتهى مصير التجربة الأولى للديمقراطية في الدولة العثمانية إلى المجهول .
أرى من المفيد الإشارة إلى بعض المواد التي وردت في قانون الانتخابات والتي أصبحت أساساً في قانون الانتخابات في العراق بعد تشكيل الدولة العراقية سنة 1921 مع إجراء بعض التغييرات الطفيفة عليه ، فقد نص القانون على اعتبار كل لواء دائرة انتخابية وكل نائب يمثل خمسين ألف نسمة من الذكور ، وتجرى الانتخابات على درجتين (الانتخاب غير المباشر) ، وأما طريقة الترشيح للنيابة هي أن يقدم الشخص طلباً إلى الوالي ، أو أن يرشحه عدد من الأهالي عن طريق مضبطة موقعة عن ما لا يقل عن (300) توقيع ، أو أن يرشحه الحزب الذي ينتمي إليه .
بعد الانقلاب الذي حدث في سنة 1908 من قبل جمعية الاتحاد والترقي ، تم إعادة العمل بالدستور ، ودعت الحكومة الجديدة الولاة إلى إجراء الانتخابات في عموم ولايات الدولة ، وقد سارت الانتخابات بهدوء في عموم البلاد ، وأسفرت عن تشكيل مجلس المبعوثان، وجرت انتخابات في عدة دورات لاحقة حتى قيام الحرب العالمية الأولى سنة 1914 ، إذ فقد المجلس كثير من هيبته وشرعيته بعد أن فقدت الدولة أجزاءً واسعة من أراضيها ، ومن الملاحظ في الانتخابات التي جرت في عهد الاتحاديين ، بأنها لم تكن نزيهة مطلقاً باستثناء الدورة الأولى للمجلس بسبب سيطرتهم على العملية الانتخابية .
بدأ العراق يخرج شيئاً فشيئاً من دائرة النفوذ العثماني ، إذ دخلت القوات البريطانية الأراضي العراقية في سنة 1914 ، وبدأت تتجه شمالاً حتى استطاعت إكمال احتلالها للعراق في سنة 1918 ، وأخضعت البلاد للإدارة العسكرية البريطانية ، ولم يكن الانكليز يريدون للحكم العسكري أن يستمر طويلاً ، إذ بادروا في سنة 1918 إلى إجراء استفتاءٍٍ لتحديد شكل الحكم في العراق ، وكان الاستفتاء يدور حول المسائل الثلاث الآتية .
1- تشكيل حكومة عربية مستقلة تحت حماية بريطانيا .
2- رئاسة الحكومة من قبل أمير عربي .
3- الشخص الذي يرغبون في رئاسته للدولة العراقية .
ومع أن الاستفتاء يعد مظهراً ديمقراطياً ، إلا انه لم يجرِ في جو ديمقراطي ، فقد استخدم الانكليز سياسة البطش والإرهاب ، فضلاً عن عدم شمول الاستفتاء أغلبية سكان البلاد من أهل الريف والبدو وبعض سكان المدن ، وبالأحرى فقد اقتصر الاستفتاء على بعض الوجهاء من سكان وشيوخ العشائر المؤيدين لسياسة الانكليز ، فضلاً عن عدم اشتراك مناطق واسعة في الاستفتاء بسبب المقاطعة أو نتيجة للظروف الأمنية كما الحال بالنسبة لمنطقة السليمانية ومناطق أخرى من كوردستان ، وجاءت نتيجة الاستفتاء متناغمة إلى حد ما مع الطموحات الانكليزية ، إذ اشترطت اغلب المضابط الحماية البريطانية وتأجيل مسألة تعين أمير عربي .
كان لثورة العشرين أثر واضح في إسراع الانكليز في مسألة تشكيل الدولة العراقية ، فقد بادروا أولاً إلى تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة في السنة نفسها ، ومن ثم تم تهيئة الأجواء المناسبة لتشكيل الدولة العراقية في سنة 1921 ، ثم أخذت فكرة تأسيس مجلس عراقي منتخب كخطوة أولية لتشكيل مجلس نيابي عراقي ، ولاسيما بعد أن تم الاتفاق على أن يكون نظام الحكم في العراق نظاماً ملكياً نيابياً ، وقد شُكلت لجنة الانتخابات العراقية لإعداد الترتيبات اللازمة لانتخابات المجلس التأسيسي ، وكان أغلب أعضائها من النواب السابقين في مجلس المبعوثان العثماني ، وكانت مهمة المجلس تتلخص في ثلاثة مسائل أساسية هي :
1- المعاهدة العراقية البريطانية لسنة 1922 .
2- القانون الأساسي العراقي (الدستور) .
3- قانون انتخابات مجلس النواب العراقي .
بدأت انتخابات المجلس التأسيسي العراقي في سنة 1922 بالاستناد إلى قانون انتخابات مجلس المبعوثان العثماني ، مع إجراء بعض التغيرات الخاصة بالتمثيل النيابي ، لكن الانتخابات لم تستكمل في حينها حتى سنة 1924 بسبب الظروف التي مرت بها البلاد ، إذ شهدت الساحة العراقية انتفاضات في مناطق مختلفة ، فضلاً عن إن منطقة السليمانية كانت خارج دائرة السلطة المركزية .
أسفرت الانتخابات عن انتخاب (88) نائباً يمثلون (14) لواءً ، وشرع المجلس في أعماله بمناقشة المعاهدة العراقية البريطانية وصادق عليها في حزيران 1924 ، ومن ثم تم مناقشة الدستور وصادق عليه في 10 تموز 1924 ، انتقل المجلس إلى مناقشة قانون الانتخابات وتم مصادقته في 2 آب من السنة نفسها ، وبذلك انتهت مهمة المجلس ، واصدر الملك فيصل أمراً ملكياً بحل المجلس التأسيسي في 3 آب 1924 .
مع حل المجلس التأسيسي ، دعا الملك إلى العمل من اجل وضع الترتيبات اللازمة لانتخابات مجلس النواب لتمثيل الشعب العراقي بالاستناد إلى ما جاء في بنود أول دستور دائم للعراق وهو الذي يعرف تاريخياً بدستور سنة 1925 ، إذ رسم الدستور نظام الحكم في البلاد فقد أكدت المادة الأولى منه على إن "العراق دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة وملكها لا يجزأ ولا يتنازل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي" ، كما جاءت في المادة (28) منه أن "السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة مع الملك ومجلس الأمة يتألف من مجلس الأعيان النواب" ، أما مجلس الأعيان لا يتجاوز عددهم عن عشرين شخصاً يعينهم الملك ومدة العضوية فيه ثماني سنوات في حين أن مجلس النواب يتألف بالانتخاب بنسبة نائب عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور فقط ، ودورة المجلس أربعة اجتماعات لكل سنة اجتماع ويجتمع المجلس ستة أشهر من كل سنة اعتباراً من 1 كانون الأول ، وللملك الحق في دعوة المجلس لاجتماعات غير اعتيادية في حالة وجود ضرورة لذلك ، ويعد النائب ممثلاً لكل العراق في حال فوزه بالانتخابات وليس عن منطقته الانتخابية فقط . وقد وضح قانون الانتخابات الشروط الواجب توفرها في المرشح والناخب ، كما بيَّن القانون نفسه الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد لكل لواء وتمثيل الأقليات الدينية ، فضلاً عن الأمور المتعلقة بالدعاية الانتخابية وطريقة الانتخابات ، إذ نصت على إجرائها وفق نظام الانتخابات على درجتين ، وبقي ذلك النظام معمولاً به حتى سنة 1952 ، عندما اخذ المواطن يصوت لصالح المرشح بشكل مباشر .
على الرغم من السلبيات التي رافقت الحياة النيابية في العهد الملكي (1925-1958) ، ومنها تدخل الحكومات في الانتخابات ، وحل مجلس النواب ، إذ انه وخلال (16) دورة انتخابية ، لم تستكمل منها سوى ثلاث دورات انتخابية مدتها القانونية ، إلا أنه يمكن القول بان الحياة النيابية مرت بأفضل مراحلها منذ أن عرف العراق الحياة النيابية ولغاية يومنا هذا . وقد تعثرت الحياة النيابية بعد ذلك التاريخ كثيراً ، إذ توقفت الحياة النيابية مع قيام ثورة 14 تموز 1958 التي قضت على الملكية في العراق ، وحل النظام الجمهوري محلها ، وعطل دستور سنة 1925 ، وبدأ مجلس قيادة الثورة (الضباط الأحرار) الذي كان يضم ابرز الضباط الذين قادوا الثورة ، يمارس السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد ، وتم الإعلان عن دستور مؤقت في أمل سن دستور دائم في فترة لاحقة ، ويبدو أن العراق ومنذ ذلك التاريخ لم يتخذ دستوراً دائما حتى سنة 2005 . بل أن الثورات العديدة والحروب التي خاضتها البلاد ضد الدول المجاورة جعلت منها الحكومات العراقية مسوغاً في عدم اتخاذ دستور دائم للبلاد .
لا يمكن بأي شكل من الأشكال إنكار وجود مظاهر الديمقراطية النيابية بعد تولي حزب البعث الحكم في العراق سنة 1968 ، فقد عمل النظام الجديد على تصفية نفوذ التيارات المختلفة داخل الحزب ، ومن ثم البدء بالأحزاب المناوئة للسلطة ، ولاسيما الحزب الشيوعي العراقي الذي يعد أقدم حزب عراقي متواصل مع جماهيره ويمارس نشاطه حتى ذلك الوقت ، ومع استتباب الوضع في البلاد لصالح حزب البعث حتى قرر تشكيل مجلس وطني عن طريق الانتخاب المباشر ، فقد اتخذ الحزب خلال المؤتمر القطري الثامن له في سنة 1974 قراراً بذلك ، وتم بالفعل أجراء انتخابات في عموم البلاد ، وأسفرت نتائجها عن تشكيل المجلس الوطني العراقي ، وقد فاز الحزب الحاكم بالأغلبية المطلقة مع وجود بعض الشخصيات المستقلة ، ويمكن القول ونحن في صدد حكم حزب البعث ، بان الديمقراطية الحقيقية كانت غائبة عن الساحة ، إذ ليست هناك أحزاب معارضة ، ولا معارضة داخل البرلمان والقول الفصل لمجلس قيادة الثورة ، ولم يكن المجلس سوى صورة للديمقراطية المفرغة من محتواها، وطوال الفترة 1979-2003 ، لم يرشح احد العراقيين لمنصب رئيس الجمهورية مطلقاً ، وعندما اجري استفتاء سنة 1999 ، فقد حصل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (1979-2003) على 99.99% من الأصوات مما يدل على زيف الاستفتاء ، ولاسيما كانت هناك معارضة مسلحة تقود نضالاً مريراً ضد السلطة في أهوار وجبال العراق ، وكانت لها شعبية كبيرة في تلك المناطق ، إلا أن القوة القاهرة والبطش والخوف الذي كان يعيشه المواطن العراق أدى به إلى أن يفعل بما يملى عليه ، ولم يكن يمتلك الإرادة ولا حرية الاختيار .
بعد أن تمكنت الولايات المتحدة الأميركية وحليفاتها من احتلال العراق في نيسان سنة 2003 ، تغيرت الخارطة السياسية العراقية رأساً على عقب ، فسرعان ما غزت الأحزاب السياسية الساحة العراقية ، كل منها تطالب بنصيبها من كعكة السلطة التي قدمتها لها الآلة العسكرية الأميركية على طبق من ذهب ، ويبدو أن سقوط نظام البعث فتح الباب على مصراعيه للأحزاب السياسية ذات ألوانٍ غير متجانسة ، فمنها دينية ومذهبية وقومية ومناطقية وعشائرية وهلم جرا ، إلا انه ومع الحمية التي دخلت بها تلك الأحزاب في الميدان السياسي ، إلا أن السلطة الحقيقية كانت بيد السفير الأميركي بول بريمر .
وفيما يتعلق بالحياة النيابية فان بريمر والأحزاب السياسية تمكنوا من قيادة البلاد في تلك الظروف الصعبة ، ولاسيما في ظل غياب مؤسسات الدولة ، وقد تم تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الدكتور إياد هاشم علاوي زعيم حركة الوفاق الوطني ، وتم تشكيل هيئة سياسية في تموز 2003 تتولى مهام رئاسة البلاد وهي اقرب إلى أن يكون مجلس شورى عرف بـ (مجلس الحكم) يتكون من (25) شخصاً، يترأس تسعة منهم المجلس لمدة شهر وحسب الحروف الهجائية ، كما تم سن قانون أشبه بالدستور عرف بـ (قانون إدارة الدولة المؤقت) بقيت اغلب بنودها حبراً على ورق ، لكنه كان خطوة متقدمة لوضع دستور دائم للبلاد ، وبانتهاء صلاحية المجلس في حزيران 2004، تم تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة في 28 حزيران من السنة نفسها برئاسة الدكتور اياد هاشم علاوي، وقد تم انتخاب عدد من النواب حسب نسبة السكان شكلوا المجلس الوطني العراقي ، وعلى اثر ذلك تم تشكيل حكومة انتقالية في كانون الثاني 2005 برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة الإسلامية آنذاك، واستطاعت هذه الحكومة أن تنجز انتخابات مجلس النواب ، ويبدو إنها المرة الأولى في حياة جمهورية العراق استطاع فيها المواطن العراقي من الإدلاء بصوته بحرية ، إلا أن حب التغيير وغياب الوعي السياسي عند المواطن وانقطاعه عن العالم الخارجي لفترة طويلة جعل منه أسير الشعارات والعواطف مما أدى به أن ينتخب أشخاص لا يعرف عنهم شيئاً ، ولاسيما أن الانتخابات جرت وفقاً للقوائم المغلقة والدائرة الواحدة . ومهما يكن من أمر ، فان نتيجة الانتخابات أسفرت عن تشكيل مجلس النواب الذي صادق على دستور العراق الدائم، وكان اعتماده يتوقف على مصادقة الشعب العراقي عليه في استفتاء عام ، وعرض الدستور بالفعل لاستفتاء عام في سنة 2005 ، وجاءت أصوات المستفتين لصالح إقرار الدستور بأغلبية الأصوات ، إذ حصل على أكثر من 70% من الأصوات .
إن التجربة الديمقراطية في العراق لا زالت في مراحلها الأولى ، وهي خطوة مهمة ، لكن نجاحها غير مضمون حتى وقتنا الحاضر ، لان الظروف التي ولدت فيها لم تكن مواتية ، ولم تهيأ الأجواء المناسبة لها ، بل جاءت مستوردة من الخارج ، ولاسيما أن التعليم كان ولا يزال في المستويات الدنيا ، وانقسام الأمة على نفسها ، وعدم وجود استقرار سياسي ، وغياب الأمن ، واستشراء الفساد في جميع مؤسسات الدولة باستثناء دوائر الأنواء الجوية ، وغياب روح المواطنة ، وتباين المستويات الاقتصادية ، واغلب المواطنين يعيشون تحت خط الفقر ، فضلاً عن غياب السيادة الحقيقية ، وولاء الأحزاب لأطراف ودول تخدم الأجندات الخارجية وغيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق